وتسعى الحكومة من خلال قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى تشجيع الاستثمار ومبادرات القطاع الخاص في تحسين إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص في سلطنة عمان، والتي نجدها أكثر شيوعاً في شكل مشاريع للطاقة المستقلة والمياه وكذلك مشاريع الطاقة المستقلة. تتولى وزارة المالية مسؤولية إعداد مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتقييمها والتفاوض بشأنها وطرح مناقصاتها، وذلك بالتشاور مع الوزارة المعنية التي ستحتفظ بالمسؤولية الكاملة عن إدارة المشاريع. بالإضافة إلى ذلك، في حالة وجود نزاع، يتم تزويد المطورين بوسائل الطعن في القرارات المتعلقة بعملية المناقصة أو منح المشروع أو تنفيذ المشروع، مما يوفر شفافية أكبر. يتيح قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص للمستثمرين فرصة تقديم فكرة مشروع الشراكة إلى الجهات المعنية في شكل دراسة جدوى مبدئية تتفق مع استراتيجية السلطنة وخطتها التنموية بحيث يكون لها مردود اقتصادي أو اجتماعي. يجوز للسلطة المعنية قبول الفكرة أو رفضها؛ ولكن في حالة الرفض، يجب أن يكون القرار مبررًا. سيتم تحديد تفاصيل تقديم الطلب والإجراءات الأخرى وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها. كما تتيح هذه المقالة فرصة للجمهور لاقتراح أفكار ومبادرات اقتصادية يمكن أن تعود بالنفع على عُمان وتساعد على تحقيق شراكة أكبر بين القطاعين العام والخاص.

يمكن للمستثمر الحصول على ملكية بنسبة 100%.
دور مركز خدمات الاستثمار في الوزارة: يهدف مركز خدمات الاستثمار إلى تطوير بيئة الأعمال وتسهيل إنشاء مختلف أنواع المشاريع الاستثمارية.
وهي مسؤولة عن تسجيل المستثمرين الأجانب وتبسيط إجراءات الحصول على التراخيص والموافقات والتصاريح للمستثمرين الأجانب.

لا يجوز للجهات المختصة إلغاء الموافقة أو الترخيص أو التصريح الصادر لمشروع استثماري إلا بقرار مسبب بعد إنذار المستثمر الأجنبي كتابةً بالمخالفة المرتكبة والنظر في رده وإعطاء مهلة لا تجاوز ثلاثين (ثلاثين) يوماً من تاريخ الإنذار لإزالة أسباب المخالفة. وفي جميع الحالات يجب أخذ رأي وزارة التجارة والصناعة وتشجيع الاستثمار قبل إلغاء الموافقة أو الترخيص أو التصريح. لا تجوز مصادرة أي مشروع استثماري إلا بقرار قضائي، ولا يجوز الحجز على أمواله أو تجميدها أو التحفظ عليها أو وضعها تحت الحراسة القضائية إلا بقرار قضائي. لا يجوز نزع ملكية مشروع استثماري إلا للمنفعة العامة وفقاً لقانون نزع الملكية للمنفعة العامة، ومقابل تعويض عادل يتم تحديده وقت نزع الملكية. للمستثمر الأجنبي الحرية في إجراء جميع التحويلات المتعلقة بالمشروع الاستثماري من/إلى خارج السلطنة في أي وقت. يجوز للمستثمر نقل ملكية المشروع الاستثماري كلياً أو جزئياً إلى مستثمر آخر.

وتسعى الحكومة من خلال قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى تشجيع الاستثمار ومبادرات القطاع الخاص في تحسين إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص في سلطنة عمان، والتي نجدها أكثر شيوعاً في شكل مشاريع للطاقة المستقلة والمياه وكذلك مشاريع الطاقة المستقلة. تتولى وزارة المالية مسؤولية إعداد مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتقييمها والتفاوض بشأنها وطرح مناقصاتها، وذلك بالتشاور مع الوزارة المعنية التي ستحتفظ بالمسؤولية الكاملة عن إدارة المشاريع. بالإضافة إلى ذلك، في حالة وجود نزاع، يتم تزويد المطورين بوسائل الطعن في القرارات المتعلقة بعملية المناقصة أو منح المشروع أو تنفيذ المشروع، مما يوفر شفافية أكبر. يتيح قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص للمستثمرين فرصة تقديم فكرة مشروع الشراكة إلى الجهات المعنية في شكل دراسة جدوى مبدئية تتفق مع استراتيجية السلطنة وخطتها التنموية بحيث يكون لها مردود اقتصادي أو اجتماعي. يجوز للسلطة المعنية قبول الفكرة أو رفضها؛ ولكن في حالة الرفض، يجب أن يكون القرار مبررًا. سيتم تحديد تفاصيل تقديم الطلب والإجراءات الأخرى وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها. كما تتيح هذه المقالة فرصة للجمهور لاقتراح أفكار ومبادرات اقتصادية يمكن أن تعود بالنفع على عُمان وتساعد على تحقيق شراكة أكبر بين القطاعين العام والخاص.

ويغطي قانون الإفلاس الجديد آليات وضوابط وإجراءات إعادة الهيكلة، بما يساعد التاجر المدين على الخروج من حالة التعثر المالي والإداري لسداد الديون وفق خطة إعادة الهيكلة. يوضح القانون أيضاً الطريقة التي يحصل بها الدائنون على حقوقهم.

يسعى قانون الشركات التجارية إلى تبسيط الإجراءات وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي. ينطبق على الشركات التجارية التي يقع مقرها الرئيسي في السلطنة أو التي تمارس نشاطها الرئيسي في السلطنة. ويتضمن القانون مواد تواكب الوضع الاقتصادي الحالي وتنظم تأسيس وعمل الشركات بمختلف أنواعها من خلال تبسيط الإجراءات للمستثمرين من خلال تهيئة البيئة المناسبة وتوفير الحماية للمستثمرين والشركات التجارية وفق المعايير والإجراءات ذات الصلة. من أجل خلق إطار عمل لمزيد من المرونة في الاستثمار، يسمح القانون لأول مرة بتأسيس شركة الشخص الواحد.

صُمم قانون الخصخصة لتنفيذ السياسات الحكومية لنقل ملكية أو إدارة مشروع عام (المرافق والمباني الحكومية) أو الشركات المملوكة للدولة، كلياً أو جزئياً، إلى شخص ما من أجل تشجيع الاستثمار وجذب الخبرات المتخصصة. رفع كفاءة تشغيل الموارد وتطوير جودة الخدمات. تطوير سوق رأس المال.

يسعى قانون ضريبة الدخل على الشركات إلى فرض ضرائب على الدخل العالمي للكيانات التي تم تأسيسها في عُمان والدخل العماني المصدر للفروع وغيرها من أشكال المنشآت الدائمة. إن معدل ضريبة الدخل موحد لجميع أنواع الكيانات التجارية، بغض النظر عما إذا كانت كيانًا اعتباريًا و/أو ما إذا كانت مسجلة أم لا. وتبلغ نسبة ضريبة الدخل 15% لجميع دافعي الضرائب بخلاف المؤسسات المملوكة العمانية ("المؤسسات") والشركات ذات المسؤولية المحدودة التي تستوفي شروط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. بالنسبة للشركات العمانية المالكة ("المؤسسات") والشركات ذات المسؤولية المحدودة التي تستوفي المتطلبات التالية لا يتجاوز رأس المال المسجل 50,000 ريال عماني في بداية السنة الضريبية لا يتجاوز إجمالي الدخل 100,000 ريال عماني لأي سنة ضريبية لا يتجاوز متوسط عدد الموظفين خلال السنة الضريبية 15 موظفاً لا تشمل أنشطة دافع الضرائب النقل الجوي/البحر، أو استخراج الموارد الطبيعية، أو الخدمات المصرفية أو التأمين أو الخدمات المالية، أو امتيازات المرافق العامة، أو غيرها من الأنشطة التي يقررها وزير المالية بعد موافقة مجلس الوزراء. معدل ضريبة بنسبة 3% ساري المفعول ومقترنًا بمطلب إلزام دافعي الضرائب من الشركات الصغيرة والمتوسطة بتقديم إقرارات ضريبة الدخل.

تنطبق أحكام خاصة على فرض الضرائب على الدخل المتأتي من بيع النفط. معدل الضريبة المحدد لهذه الشركات هو 55%. ومع ذلك، يتم تطبيق معدلات الضريبة على الدخل على النحو الذي تحدده اتفاقية الاستكشاف وتقاسم الإنتاج الفردية المبرمة بين الحكومة العمانية والشركة العاملة في بيع النفط. وبموجب هذه الاتفاقيات، تدفع الحكومة حصة الشركة من ضريبة الدخل من المبالغ المقتطعة من حصة الحكومة من الإنتاج. وبالتالي، لا تتحمل الشركة ضريبة الدخل.